پشت پرده هزینه برگزاری کنسرت ها

به گزارش صد کادو، علی حق شناس ـ تهیه کننده گروه موسیقی لیان ـ معتقد است: «زمانی که دولت در نظر دارد قیمت بلیت را کم کند، ابتدا باید از هزینه هایی که خود بر دوش تهیه کنندگان گذاشته بکاهد؛ چونکه در غیر این صورت تنها فشار مالی بر گردن گروه ها و تهیه کنندگان می افتد.»

به گزارش صد کادو به نقل از خبرگزاری مشرق،

اخیرا که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور توقف افزایش قیمت بلیت های کنسرت را صادر کرده است، این مساله از طرف برگزارکنندگان مطرح است که هزینه اماکن برای استقرار نیروی انتظامی در محل برگزاری کنسرت ۳۰ درصد بالا رفته، همین طور تعرفه اجاره سالن های دولتی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بالا رفته و مالیات ۱۰ درصدی برای کنسرت ها بازهم پابرجا است.
در حقیقت این امر سبب شده که تهیه کنندگان این سؤال را مطرح کنند که چرا دولت زمانیکه می خواهد قیمت بلیت را کم کند یا در همان سطح نگه دارد، از هزینه های خود نمی گذرد و تنها از تهیه کنندگان انتظار همکاری دارد؟
در پی این پرسش این نکته هم اضافه می شود که هر گروهی که کنسرت برگزار می نماید، با طوماری از هزینه ها و مالیات روبروست و در نهایت این هزینه ها که به جیب دولت واریز می شوند کاهش پیدا نمی کنند. پس گروه نیز برای تامین هزینه های خود و به جهت اینکه سود مالی داشته باشد، مجبور است قیمت بلیت را بالا ببرد.
هرچند بابک رضایی ـ مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این پرونده را مختومه ندانسته و با پذیرش این مسائل، از برگزاری جلسات با سالن داران و تهیه کنندگان برای غائی سازی «شیوه نامه قیمت گذاری بلیت کنسرت ها» آگاهی داده و اعلام نموده است، نتیجه تا پایان ماه صفر غائی خواهد شد.
در همین راستا گفتگویی داشتیم با علی حق شناس ـ تهیه کننده گروه موسیقی لیان.
او در ابتدا اظهار داشت: برگزاری کنسرت هزینه های متفاوتی مانند اجاره سالن، نورپردازی، ال ای دی، اپراتور صدا، صدابردار، پذیرایی پشت صحنه، بیلبورد، تبلیغات و… به همراه دارد که بعضی از آنها نیز به تهیه کننده تحمیل می شود، همچون مالیات. این هزینه ها با وجود دستور توقف افزایش قیمت بلیت، افزایش داشته اند؛ بطورمثال اداره اماکن ۳۰ درصد هزینه خودرا بالا برده است یا مالیاتی که به شرکت ها تعلق می گیرد افزوده شده است.
این تهیه کننده اشاره کرد: برگزاری کنسرت کار پرهزینه ای است و اینگونه نیست که فقط سود مالی داشته باشد. یک کنسرت علاوه بر هزینه هایی که گفته شد، دستمزد گروه موسیقی، رفت وآمد آنها ـ بخصوص وقتی که ساکن تهران نیستند ـ و خورد و خوراک را نیز در بر می گیرد.
او افزود: فراموش نکنید که سالن ها اغلب دولتی هستند، اما علاوه بر دریافت اجاره که مبلغی معادل ۴۵۰ میلیون تومان برای هر شب است، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم روی قیمت بلیت ها می گذارند که هنگام تسویه خرید بلیت اضافه می شود. طبیعی است که تهیه کننده در قیمت گذاری بلیت همه این هزینه ها را درنظر می گیرد؛ برای اینکه اگر غیر از این باشد، تنها می تواند با برگزاری کنسرت، اجاره سالن، دستمزد گروه و مالیات را بدهد.
حق شناس بیان کرد که «اگر دولت درصدد تثبیت یا کاهش قیمت بلیت کنسرت هاست، ابتدا باید هزینه هایی را که خود برای برگزاری کنسرت به وجود آورده کم کند. به عنوان نمونه می تواند مالیات بر ارزش افزوده را دریافت نکند. زمانیکه مبلغ مالیات ها کم شود، قیمت بلیت هم کاسته می شود. این که هر بخش در دولت مشکل را از سر خود باز کند، شرایط درست نخواهد شد.»
از او درباره ی صندلی هایی که هر سالن اجازه فروش بلیت آنها را نمی دهد، پرسیدیم. او اظهار داشت: «به طور کلی هر سالنی تعدادی بلیت برای خود برمی دارد؛ بطورمثال در سالن میلاد نمایشگاه اجازه فروش ۲۰۰ صندلی و در برج میلاد یک ردیف کامل را نداریم. همین طور دفتر موسیقی، اماکن، وزارت ارشاد و… برای هر کنسرت سهمیه بلیت دارند.»
در ادامه این گفتگو به موضوعی اشاره شد که مدیرکل دفتر موسیقی در مصاحبه ای اجاره سالن ها را معادل یک نهم قیمت بلیت دانسته بود. حق شناس درباره ی این مسئله اظهار داشت: «این فرضیه حاصل جلسه آقای رضایی با مدیران سالن هاست؛ یعنی از آنها پرسیده و آنها گفته اند اجاره سالن روی قیمت هر بلیت یک نهم است. در حالیکه برگزاری کنسرت فقط هزینه سالن نیست و سه برابر اجاره سالن، هزینه های دیگر هم وجود دارد. مشکل اینجاست که این هزینه ها درنظر گرفته نمی شود و فقط به قیمت بلیت توجه می شود. بدین سبب وقتی محاسبه ساده ای می کنند، نتیجه می گیرند ۱۰۰ هزار تومان از قیمت هر بلیت صرف اجاره سالن می شود.»
او افزود: علاوه بر این، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات عملکرد آخر سال پرداخت می نماییم. یعنی اگر یک میلیارد تومان درآمد داشته باشیم، باید ۴۰۰ میلیون تومان مالیات بدهیم.
از حق شناس پرسیدیم با این شرایط آیا منطقی است که تهیه کنندگان کنسرت برگزار کنند؟ او پاسخ داد: «تنها در حالی که مطمئن باشند بلیت ها سولد اوت می شود منطقی است، اما مگر چند خواننده پرفروش وجود دارند؟ هم اکنون با چند خواننده دیگر کار می کنم که پرفروش نیستند و برای آنها کنسرت برگزار نمی کنم. تعداد انگشت شماری از خوانندگان و گروه ها پرفروش هستند. باقی گروه ها یا برای فرصت پولشویی کنسرت می گذارند یا ضرر مالی می کنند. تهیه کننده باید فرض را بر این بگذارد که شاید ۳۰ درصد بلیت ها فروش نرود تا برنامه ریزی کند که متضرر نشود.»
او اضافه کرد: بعضی از تهیه کنندگان درصدی و برخی دستمزدی با گروه ها قرارداد دارند. در حالت دستمزدی، تهیه کننده موظف است چه بلیت فروخته شود چه نه، پول گروه را بپردازد. گاهی نیز پیش پرداختی به سالن داده می شود که در این صورت تهیه کننده مجبور است قیمت بلیت را طوری تعیین کند که حتی اگر بخشی از بلیت ها فروش نرفت، گرفتار ضرر نشود. اگر قرار باشد تهیه کننده نه تنها سود نکند بلکه ضرر هم ببیند، چرا باید کار فرهنگی انجام دهد؟ آیا باید فقط برای پرداخت پول به اداره مالیات کار کند؟
او توضیح داد که «دفتر موسیقی اگر بدنبال حل مشکل است، باید جلسه ای مشترک با حضور سالن داران و تهیه کنندگان برگزار کند تا به توافق برسند.»
این تهیه کننده تاکید کرد: این تصور که بلیت های هر کنسرتی که سالن را پر می کند واقعاً توسط مردم خریداری شده است، اشتباه است. خیلی وقت ها گروه ها بخش زیادی از بلیت های خودرا با تخفیف های ۵۰ تا ۶۰ درصدی به ارگان ها و سازمان ها می فروشند که سود چندانی ندارد. در مجموع اینگونه تصور می شود که اگر کنسرتی در سالن میلاد نمایشگاه سولد اوت شود، ۳ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، پس ایرادی ندارد از این مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به سالن پرداخت گردد. در حالیکه در تعداد کمی از کنسرت ها همه بلیت ها فروخته می شوند.
حق شناس در انتها گفت در همه جای دنیا به موسیقی سنتی و محلی کمک هزینه دولتی تعلق می گیرد، اما در ایران نه تنها چنین حمایتی وجود ندارد، بلکه همان هزینه ای که برای کنسرت پاپ دریافت می شود، برای اجراهای محلی و سنتی نیز مطالبه می شود. اگر مقرر است از موسیقی و هنر حمایت شود، باید دفتر موسیقی از سالن ها بخواهد ماهانه چند شب را با قیمت پایین تر در اختیار گروههای ایرانی و محلی قرار دهند.